الوطنية للإنتخابات تعلن غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الجمعة ، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج، على موقعها الرسمي، حتى يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس بالخارج عبر البريد في الدول التي يتواجدون بها.

وحصل الناخبين المقيمين بالخارج الذين سجلوا رغباتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية من 25 وحتى 31 يوليو، على رقم التسجيل السري الذي سيتم استخدامه في يومي الاقتراع لسحب الأوراق الانتخابية وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها واختيارها مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مقر 141 بعثة دبلوماسية في الخارج، كمقار للجان الفرعية التي سيرسل المصريين بالخارج إليها بطاقات الاقتراع عبر البريد وتستمر في تلقى البطاقات من 9 وحتى 12 أغسطس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء أمس الخميس، عن تنازل 8 مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020، لمرشحين آخرين في 6 دوائر انتخابية بالنظام الفردي، وذلك خلال الفترة التي حددتها الهيئة أخر موعد لتقديم تنازلات المرشحين 28 يوليو والتي تم نشرها اليوم في جريدتي واسعتي الانتشار، وذلك من أصل 787 مرشحا، ليصبح إجمالي المرشحين بالنظام الفردي 779 مرشحا.

ولم يشهد نظام القوائم المخصص لها أربع دوائر بإجمالي 100 مرشحا أساسيا بجانب 100 مرشحا احتياطيا، أي تنازلات من قبل المرشحين، ويكون بذلك عدد المرشحين في النظامين الفردي والقائمة معا 879 مرشحا، بجانب 100 مرشحا احتياطيا للقائمة.

وتواصل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية إعداد تقاريرها اللازمة حول المخالفات التي يتم رصدها أولا بأول وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم حيالها، أثناء قيام المرشحين بممارسة الدعاية التي تستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم 8 أغسطس الموافق يوم الصمت الانتخابي.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.