حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية بانتخابات الشيوخ

انطلقت يوم الأحد رسميا إشارة البدء في الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين بالمقاعد الفردى أو القائمة على حد السواء متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القوائم المبدئية وكذا المرشحين المقبولين وتسلم الهيئة الأحكام الصادرة.

وأحد ضوابط الذي وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.

ونصت المادة (34) صراحة علي أن يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابى أو السلبى علي نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.